در این اطلاعیه آمده است: مطابق بند (ج) ماده (۳۸) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مسئول ایجاد پنجره واحد تجارت فرامرزی موضوع ماده (۷) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مصوب سال ۹۰,۱۱.۱۶ در حوزه تجارت خارجی، گمرک جمهوری اسلامی ایران بوده و دستگاه‌های صادرکننده مجوز در امر صادرات و واردات و عبور (ترانزیت)، موظفند ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این قانون نسبت به صدور مجوزهای مربوطه به‌صورت الکترونیکی و از طریق پنجره واحد فوق‌الاشاره اقدام نمایند، لذا این سازمان از نیمه اول سال ۱۳۹۳، ایجاد پنجره واحد تجاری را در رأس برنامه‌های خود قرار داد.

در همین راستا و در اجرای ماده ۳ آیین‌نامه مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبنی بر اینکه سامانه جامع تجارت می‌بایست با به اشتراک‌گذاری اطلاعات موجود در سامانه‌های مرتبط از جمله سامانه پنجره واحد مورد بهره‌برداری قرار گیرد، گمرک جمهوری اسلامی ایران با همکاری کامل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در جهت ایجاد زیرساخت‌های لازم جهت این همکاری و مطابق با تبصره ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور که بیان می‌دارد؛ گمرک جمهوری اسلامی ایران می‌تواند تا قبل از راه‌اندازی و بهره‌برداری کامل از سامانه‌های موضوع این آیین‌نامه به نحو مقتضی و با همکاری دستگاه‌های ذیربط نسبت به تبادل مستقیم اطلاعات از طریق سامانه متعلق به هر دستگاه یا از طریق ورود اطلاعات در سامانه پنجره واحد اقدام نماید، از تاریخ ۱۳۹۵,۰۶.۱۰ نسبت به ثبت فاکتورهای فروش در سامانه پنجره واحد اقدام نموده است.

بدیهی است این امر با از بین بردن خلاءهای موجود جهت اخذ اطلاعات منشأ، یکی از اساسی‌ترین راهکارهای مبارزه با قاچاق سوخت را فراهم نموده است. شایان ذکر است اطلاعات ثبت شده در پنجره واحد تجاری فرامرزی با توافقات کامل صورت گرفته با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز این امکان را فراهم می‌آورد که ضمن تبادل اطلاعات با سامانه ثبت معاملات نفتی و با ایجاد یکپارچگی اطلاعات و با عنایت به حجم قابل توجه صادرات فرآورده‌های نفتی از هرگونه فساد اقتصادی در این فرآیند پیشگیری می‌نماید.